نمانیده/حسین شمسیان: یک‌سال قبل و در بیست و نهمین روز بهمن ماه، سیاست‌های کلان «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه‌گانه  و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سند مهم وتعیین‌کننده که باید از آن به عنوان «فن بدل» نظام در برابر تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه یاد کرد، دارای نکات مهم تعیین کننده‌ای بود که توجه به هریک از آنها، می‌توانست و می‌تواند به سرعت گره‌های مهم و گلوگیر اقتصادی کشور را باز کند. براساس این سیاست‌ها، قرار بود به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که؛ «تولید کالاهای اساسی» به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که از طریق واردات تأمین می‌شود، افزایش یابد و مبادی واردات این کالاها نیز باید متنوع شود. همچنین برای تأمین امنیت غذا و دارو و مواد اولیه تولید آنها «ذخایر راهبردی» ایجاد شود. از سوی دیگر قرار بود  سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی می‌رود هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر برسد. ضربه‌پذیری درآمدهای نفتی نیز باید از طریق انتخاب «مشتریان راهبردی»، تنوع دادن به روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش فرآورده‌های نفتی و افزایش صادرات گاز، برق و محصولات پتروشیمی کاهش یابد. هزینه‌های عمومی کشور باید از طریق «منطقی‌سازی اندازه دولت»، حذف دستگاه‌های موازی یا غیرضروری و حذف هزینه‌های زائد کاهش یابد و صادرات کالا، به ویژه صادرات کالاهای «دانش‌بنیان» افزایش پیدا کند.» همچنین قرار بود نظام قیمت‌گذاری در کشور شفاف و روش‌های نظارت بر بازار به روز شود.
 این امور مهم و تعیین‌کننده که در قالب ۲۴ سرفصل ابلاغ شد، امید زیادی در بین مردم و جامعه تولید‌کننده کشور ایجاد کرد و انتظار این بود که با بکار بستن این نسخه شفابخش، بیماری اقتصاد کشور رو به بهبود نهد و بخصوص رکود اقتصادی با همت متخصصان و تولیدکنندگان داخلی، به رونق و گردش تبدیل شود. در اهمیت این مبحث و ضرورت و فوریت پرداختن به آن همین بس که رهبر معظم انقلاب درباره آن فرمودند: «لازم است قواي كشور بي‌درنگ و با زمان‌بندي مشخص، اقدام به اجراي آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصه‌هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش‌آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي حماسه‌ اقتصادي ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد.»
 اما اینکه آن دستورات «بی‌درنگ» به مرحله اجرا درآمد و برای آن «قوانین و مقررات و نقشه راه» تدوین شد و «مردم و فعالان اقتصادی» مجالی برای فعالیت و نقش‌آفرینی یافتند یا نه، موضوع مهمی است که با گذشت یکسال از آن پیام مهم، قابل نقد و بررسی است.
در این باره و توجه به آن در بخش‌های مختلف و بویژه در مهمترین سند مالی دولت یعنی «بودجه ۹۴» گفتنی است:
۱- رکود کم‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور، موضوعی نیست که ساخته و پرداخته اذهان باشد و انکار آن انکار بدیهیات است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی درباره تبعات این وضع سخن‌ها گفته‌اند و تحلیل‌ها ارائه داده‌اند که به حق باید گفت توجه به هریک از آنها می‌توانست از پدید آمدن وضعیت کنونی جلوگیری کند. اما نه تنها چنین نشد بلکه تاکید و اصرار بر رویه‌های ناصواب با رویکرد تخریب آنچه از گذشتگان برجای مانده و بدون ارائه نسخه جایگزین، تبدیل به رویه عملی و دائمی بسیاری از دولتمردان شد  و نتیجه این رفتار، گردش اقتصادی در حجمی پایین و رکود در سطحی بالا  شده است. به عنوان نمونه تعطیلی طرح‌هایی مانند «مسکن مهر» و بکار بردن ادبیات خاص دولت یازدهم از سوی وزیر مسکن مبنی بر «مزخرف بودن» طرحی که موجب خانه‌دار شدن بیش از دومیلیون خانوار ایرانی شده بود، سبب تعطیلی دهها صنعت و حرفه و هزاران کارخانه و کارگاه تولیدی و بیکار شدن جماعت زیادی در سراسر کشور شد و البته در مقابل طرحی جایگزین و منطقی – که غیرمزخرف هم باشد! - ارائه نشد. بهانه اصلی برای تعطیلی این طرح –وموارد مشابه- جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه بود. اما امروزه بر کسی پوشیده نیست که میزان نقدینگی که در آغاز دولت یازدهم حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود، اکنون با رشدی عجیب و باور نکردنی به حدود ۶۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است! یعنی طی ۱۸ ماه حدود ۵۰ درصد رشد داشته است!
۲- با آنکه قرار بود مردم به صورت مستقیم در عرصه اقتصاد میدان‌دار شوند، رصد فضای اقتصادی چیز دیگری را نشان می‌دهد. دکتر راغفر از اساتید اقتصاد در این باره می‌گوید: «یکی از مشکلات اصلی در دولت روحانی این است که بسیاری از مسئولان و تصمیم‌گیرندگان حوزه عمومی خود از صاحبان سرمایه در بخش خصوصی هستند... این مسئله باعث می‌شود که امکان برنامه‌ریزی صحیح در بخش عمومی کشور منتفی شود زیرا کسانی که باید خود را وقف ساماندهی به اوضاع اقتصادی کشور کنند نیمی از وقت خود را درگیر بنگاه‌داری‌های شخصی هستند. راغفر تاکید می‌کند: «یکی از شاخص‌ها و نشانه‌های فساد در کشور تعارض میان منافع سیاست‌گذاران عمومی و بخش خصوصی است.» این البته تنها اظهارنظر و هشدار جدی در این باره نبود و کار به جایی رسید که مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران، صراحتا از «دوره شدن وزرا توسط باج‌خواهان» سخن گفت! او می‌گوید: «عده‌ای دور برخی از وزرای دولت را گرفته‌اند و به دنبال جمع کردن غنائم پیروزی هستند و عملاً امتیازهایی را می‌گیرند و این مسئله را بنده به عینه شاهد هستم... م. وزرا مدیون ملت هستند نه مدیون شخص خاصی، آنها (باج‌خواهان از وزرا)   نهایتاً دو سال حقوق به ما پرداخت کرده‌اند... د.» این اظهارات تکان‌دهنده و شواهد مشابه نشان از دوری متولیان امر از سپردن کار به مردم دارد.
۳- افزون بر موارد فوق، قانون‌گریزی، عدم اجرای صحیح و دقیق مصوبات مجلس، مشکل دیگری است که نمی‌توان به سادگی بر آن چشم پوشید. این نقیصه و بلیه بزرگ که در دولت‌های پیشین هم مسبوق به سابقه بوده است، آفتی است که به هرج و مرج و بی‌نظمی منجر شده و کار را به آنجا خواهد کشاند که کارآزموده‌ترین افراد هم در اصلاح  امور با سختی و مشکل مواجه شوند. تردیدی نیست که مهمترین سندی که نشان‌دهنده نظم در دولت است بودجه سالانه و گزارش تفریغ آن است. بررسی گزارش تفریغ بودجه ۹۲ نشان می‌دهد که دولت رغبتی به اجرای احکام تبصره‌‌های بودجه ندارد و  بیش از ۶۵ درصد احکام بودجه در آن سال یا اساسا به کناری گذاشته شده و اجرا نشده است یا اگر اجرا شده به اهداف خود نرسیده یا اصلا ناقص اجرا شده است! شاید بحث معوقات بانکی که براساس اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، حتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (حدود یک سوم کل نقدینگی کشور) هم تخمین زده می‌شود و عدم همت جدی دولت برای وصول آن را بتوان از بارزترین مصادیق بی‌اعتنایی به قانون و تکالیف مصرح قانونی دانست که موجب رنج و نارضایتی مردم می‌شود. یقینا پذیرفتنی نیست در حالی که اغلب صنایع و موسسات تولیدی بزرگ از در اختیار نداشتن نقدینگی شکوه می‌کنند و در حالی که بانک‌ها برای وام‌های کوچک چند میلیون تومانی، سختگیرانه‌ترین مقررات را اعمال می‌کنند و در استرداد اقساط آن با شدت و غلظت برخورد می‌کنند، یک سوم نقدینگی کشور در اختیار افراد معدودی باشد و نظام بانکی نه تنها برای وصول آن اقدام جدی نکند، حتی آمار دقیق آن را هم به مرجع قضایی ارائه ندهد!
این موارد و نمونه‌های متعدد دیگری که شرح و بیان آن به تفصیل و تطویل این نوشتار می‌انجامد، گوشه‌هایی از مشکلات امروزین اقتصاد را نشان می‌دهد. ممکن است عده‌ای بکوشند به جای حل  این مشکلات، با فرافکنی و حاشیه‌سازی مدتی به تخریب گذشتگان و انداختن تقصیر به گردن زمین و زمان، فرصت را سوزانده و دیگران را متهم کنند، اما نباید فراموش کرد که تیم اقتصادی دولت، برای حل این مشکلات فرصت چندانی ندارد و فرافکنی دردی را دوا نمی‌کند. اخیرا بهمن آرمان یکی از کارشناسان اقتصادی درباره فرافکنی‌های دولت، ضمن اشاره ‌به سخنان اخیر رئیس جمهور که گفته بود خیانت پشت جبهه از هر خیانتی بدتر است، به گلایه از موضوعاتی مثل ۶ برابر شدن ناگهانی قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و بهره مالکانه ۳۰ درصدی نسبت به صنایع معدنی پرداخته و گفته بود: «تمامی این فشارها بر صنعت و به ویژه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس وارد می‌شود و مسئولان با ناباوری از کنار آن می‌گذرند... در کجای جهان به یکباره قیمت مواد اولیه کارخانه‌ای را ۶ برابر گران می‌کنند و قیمت انرژی صنایع انرژی‌بر را ۸۸ درصد افزایش می‌دهند. در چه کشوری ۳۰ درصد بهره مالکانه از معادن می‌گیرند؟ آیا اینها در تضاد با اقتصاد مقاومتی نیستند؟ آیا سکوت و انفعال در بورس را همچنان باید تحمل کرد؟ جناب آقای روحانی پشت جبهه همین‌جاست.»
یکی از فرصت‌های ممتاز برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، ارائه بودجه‌ای منطبق با اقتصاد مقاومتی بود که براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس و متخصصین اقتصادی، کمترین نسبتی با این مولفه مهم نداشته و متاسفانه به گونه‌ای تنظیم شده که گویی چنین فرمانی صادر نشده است. اما اکنون که فقط کلیات لایحه بودجه ۹۴ تصویب شده و بحث درباره جزئيات آن باقی است، تکلیف از دولت و نمایندگان مجلس ساقط نشده و باید خود را مخاطب این سند مهم دانسته و با عزمی راسخ و دقتی وافر، بودجه را به نحوی مورد بررسی و اصلاح قرار دهند که بیشترین انطباق و همخوانی را با سند اقتصاد مقاومتی داشته باشد.